منابع مالی

جهت تامين هزينه هاي مالي فعاليت هاي تجاري طرق مختلفي وجود دارد كه هر تاجر يا فعال اقتصادي بنا بر نياز و شرايط مالي و اعتباري خود يك يا چند طريق را انتخاب مي كند.دريافت وام بانكي,وام ازاد و اتفاده از خدمات شركت هاي فايننس بيشترين موارد استفاده شده توسط تجار ميباشد.منابع مالي ميبايست به ميزان مشخص و كاربردي و در زمان معيني كه هر چه كوتاه تر باشد بهتر است ,به متقاضي پرداخت شود.

خشي از اين منابع مالي عمدتا" ازطريق سرمايه‌گذاري بنيانگذاران سازمان، سهامداران شركت و يا از فروش كالاها و خدمات شركت تامين مي شود. ولي در اكثر اوقات اين منابع مالي تكافوي نيازهاي شركتها را نمي كند و نياز به منابع مالي ديگري احساس مي شود. در پاسخ به اين نياز بانك ها با جذب سپرده‌هايي، تسهيلاتي را دراختيار سازمانها قرار مي دهند.

در اکثر موارد سرمايه بنيانگذاران شركت نمیتواند كليه هزينه هاي تاسيس و راه اندازي شركت راتامین نماید. بانك ها در اين راستا و جهت تامين بخشي از نيازهاي مالي شركتها تسهيلاتي را دراختيار آنان قرار مي دهند.

در اين مرحله، بانك ها مي توانند ازطريق عقود مختلفي تسهيلاتي را دراختيار شركتها واشخاص قرار دهند.
از جمله كاربردي ترين اين عقود، عقد مشاركت مدني میباشد. سپس در مرحله رشد و به منظور گسترش و توسعه فعاليتهاي شركتها، بانك ها مي توانند درقالب عقودي چون عقد مضاربه، سلف، جعاله، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك تسهيلات را دراختيار شركتها قرار دهند. اعطاي تسهيلات درقالب هريك از عقود بالا، كاملا" وابسته به نوع شركت و نيز مورد سرمايه گذاري میباشد.