کمک مالی به کارخانجات صنعتی

مشاوره جهت دريافت وام و تسهيلات از هر نوعي كه باشند نقش مهمي در تصميم گيري هاي مديريت كارخانه براي تامين منابع مالي كارخانه دارند.كه وجود منابع مالي كافي و به موقع نقش مهمي در پيشبرد اهداف كارخانه دارند.کارخانه ها برای ادامه فعالیت خود بسته به شرایطی که در ان قرار دارند اقدام به ریافت کمک های مالی و تسهیلات اعطایی مینمایند.

كارخانه هاي صنعتي براي افتتاح ,تكميل و گسترش فعاليت كاري خود نياز به تامين سرمايه و كمك هاي مالي فراواني دارند كه در اكثر موارد موسسين كارخانه نميتوانند فقط روي سرمايه هاي شخصي و دارايي هاي اورده خود حساب كنند.بدين جهت نسبت به كسب اعتبار بانكي و دريافت وام هاي كلان و كمك هاي مالي از شركت هاي فايننس مينمايند.

دريافت بخشي از سهام كارخانه ها از جمله راهكارهاي مناسب جهت وصول مطالبات میباشد كه مي تواند در گره گشايي از نيازهاي مالي كارخانه ها و شركت ها براي دريافت تسهيلات جديد نيز مثمرثمر باشد. خارج شدن بخشي از منابع مالی کارخانه ها جزو مهم ترين زيان هاي مطالبات معوق میباشد..

اقتصاد هر کشور از دو بخش واقعي و مالي تشکيل مي شود که بخش واقعي در برگيرنده جريان کالاو خدمات و نيروي انساني و بخش مالي به جريان وجوه، اعتبارات و سرمايه مربوط مي گردد که نقش بخش مالي در اقتصاد انتقال وجوه بين واحد هاي اقتصادي، کشف قيمت سرمايه و وجوه، انتشار و تجزيه و تحليل اطلاعات، تسهيل داد و ستد و توزيع ريسک میباشد.

کارکرد اصلي بازار سرمايه و عمده ترين وظيفه آن را تجهيز منابع از جامعه و تخصيص آن به فعاليت هاي مولد اقتصادي است و پس انداز هاي افراد مي تواند با مقداري ريسک وارد بازار اوراق بهادار شده و در مقابل از بازدهي بيشتري برخوردار شوند، زيرا بازدهي بازار پول بسيار پايين می باشد به همين دليل منفعت اصلي بازار سرمايه در نحوه هزينه کردن پس انداز هايي می باشند که وارد بازار سرمايه شده و بدون شک اين سرمايه به سمت فعاليت هاي مولد اقتصادي حرکت مي کند.

بخش نظارتي شامل شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد که وظيفه تعيين سياست ها و خط مشي اوراق بهادار و سياست هاي کلي نظام قوانين و مقررات را بر عهده دارد وظيفه بخش اجرايي فراهم کردن بازاري شفاف، منصفانه و کارا در چارچوب قوانين و مقررات می باشد