اصطلاحات بانکی

اصطلاحات بانكي شامل لغات و تعاريف پايه اي است كه در تمام سيستم بانكداري دولتي و خصوصي تعريف مشتركي داشته و در واقع شامل خدمات بانكي قابل ارائه به مشتري، اصلاحات رايج و تخصصي علم بانكداري ميباشد، نظير سپرده، ضامن، مشتري، حساب بانكي، حساب جاري، سود، سود علي الحساب، اوراق قرضه، اوراق بهادار، وام، ديركرد، بهره، ستواسيون، مانده گيري، معدل حساب، صندوق، كلرينگ، انتقالي، چك، تراول، انواع چک، اعتبار بانكي، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی، خودپرداز، بانک هوشمند، پایانه فروش، سیستم های یکپارچه پرداخت، حساب های فراگیر، چک برگشتی، چک بلا محل، خزانه، گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی)، شعبه ارزی، شعبه ریالی، مضاربه، مزارعه، وام ازدواج، وام مسکن، وام خود اشتغالی، قرعه کشی، نرخ سود، ریفاینانس، حساب ارزی، همراه بانک، مشارکت مدنی، سرپرستی شعب، صورت حساب، نرخ ارز، افتتاح حساب، کارت هدیه، کارت اعتباری، شعبه الکترونیکی، شعبه بیست و چهارساعته، اطاق پایاپای اسناد، مهر ابطال، ساتنا، حواله، رسید بانکی، چک بین بانکی، چک شخصی، چک عمومی، مسکوکات، موجودی، معدل حساب، انتقال وجه، پرداخت الکترونیکی قبوض و هزاران اصطلاح دیگر.

چند تعریف بانکی:

قرض‏الحسنه
قرض‏الحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين( قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرض‏گيرنده) تمليك مي‏كند كه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده رد نمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:

الف- تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
ج- رفع احتياجات ضروري
هزينه هاي پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض‏گيرنده دريافت خواهد شد.

مشاركت مدني
مشاركت مدني، عبارت است از درآميختن سهام الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانك‏ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‏هاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.
‌شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد،‌ واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‏شود.
بانك‏ها مكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند، ‌بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‏باشند.

مشاركت حقوقي
منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از "سرمايه" شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود.
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تأمين نمايند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‏بيني عدم زيان‏دهي مشاركت باشد.
حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
بانك‏ها مي‏توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي را به فروش برسانند.
بانك مركزي مي‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور،‌ در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد

مضاربه
مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تأمين سرمايه ( نقدي) مي‏گردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند.
بانك‏ها در اعـطاي اين تسهيلات به تعاوني‏هاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانك‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‏باشند.
انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد

معامله سلف
منظور از معامله سلف پيش‏خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعي )
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ ‌اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواست اين‏گونه واحدها، مبادرت به پيش‏خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانك‏ها از فروش محصولات توليدي پيش‏خريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‏باشند. مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.